تقول المواطنة مريم حسين إنها اضطرت لشراء ألف دولار من أحد مكاتب الصيرفة بسعر يفوق السعر الرسمي بأكثر من عشرة آلاف دينار لفئة الـ 100 دولار. وأشارت إلى “أنها أبلغت صاحب المكتب بأن السعر الذي يبيع به الدولار يفوق الرسمي، إلا أنه رفض البيع لها بالســعر الذي حدده البنك المركزي”، داعية إلى ضرورة متابعة مكاتب الصيرفة والبنوك الأهلية. ويؤكد الخبير القانونــي عبد الله العزاوي، أهميــة القــرارات والقوانين الصــادرة من الحكومة مؤخراً، مبينــاً ان “عدم تنفيذها او الامتثــال لهــا تترتــب عليــه عقوبات قد تصل للسجن او الغرامة المالية”. ويضيف “يجب على الجميع احترام سيادة القانــون، والقــرارات والقوانــين الصادرة واجبــة التنفيــذ، وعــدم الامتثــال لها يعد تجــاوزاً على القانــون”، داعياً إلــى تكثيف الرقابــة ومحاســبة المقصريــن، لضمــان تنفيذها وتحقيق الهدف من إصدارها”.
