القانونية النيابية تحسم الجدل بشأن موعد تمرير الموازنة

المراقب العراقي/ بغداد…
حسمت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، الجدل حول اقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية بالتزامن مع العطلة التشريعية لمجلس النواب.
وذكر عضو اللجنة النائب رائد المالكي، في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” إن “اللجنة المالية النيابية ستمضي في الاجتماعات المشتركة لإستضافة الوزراء والمحافظين حتى نهاية شهر ايار ، وصولا لاكمال الموازنة بشكلها النهائي “.
واضاف ، ان ” العطلة التشريعية ستبدأ في التاسع من ايار ، لكن مجلس النواب سبمدد عمله لشهر اخر مع وجود الموازنة العامة ، بحسب النظام الداخلي ، وسينهي اقرار الموازنة خلال فترة التمديد قبل دخول عطلته التشريعية” .
وتابع القول ، ان ” التغييرات التي ستطال بنود قانون الموازنة تتعلق بالفقرات والبنود ذات الجنبة المالية “، مبينا أن ” هناك كتلا ونوابا مستقلين لديهم تحفظات وملاحظات ، اذا لم يتم الاخذ بها سنلجأ للطعن بقانون الموازنة العامةً ، التي حددت المحكمة الاتحادية مدة شهر واحد لتقديم الطعون بعد اقرار الموازنة”.