القانونية النيابية : تمرير”العفو العام” متوقف على الاتفاق السياسي
المراقب العراقي/ بغداد…
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، أمس الثلاثاء، أن مقترح تعديل قانون العفو العام كان أمام اللجنة القانونية منذ العام الماضي، وجرى الحديث عنه ورفعه إلى رئاسة المجلس في شهر نيسان الحالي، مشيرا الى أن قرار طرحه للتصويت متوقف على الاتفاق السياسي بين القوى.
وقال عنوز، في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” إن “القانون جزء من الاتفاق السياسي الاخير وبالتالي فأن القوى المتفقة هي التي ستقرر متى يقدم أو يدرس”، مشيرا الى أنه “بالنسبة للجنة القانونية قد قدمت مقترح التعديل، ولكن قد تقدم الحكومة مشروع تعديل قانون منها”.
وأضاف، أن “اللجنة القانونية أجرت حوارات مع رئيس مجلس القضاء الأعلى وبعض الجهات لتحديد التوجه العام في القانون، حتى يشرع قانون عفو منصف للذين تعرضوا للضرر والسجن دون وجود أدلة حقيقية، كما يتعلق القانون بأولئك الذين جرى تنفيذ الحكم عليهم ومضت فترة طويلة ولم يبقَ إلا الجزء اليسير من عقوباتهم التي يمكن أن تتحول إلى عقوبات بديلة كدفع مبالغ مالية عن كل يوم حبس لإطلاق سراحهم إن كانوا لا يشكلون ضرراً على المجتمع”.
