أصبحت مونتانا أول ولاية توافق على مشروع قانون من شأنه حظر تيك توك بسبب احتمال أن تطلب الحكومة الصينية بيانات الأمريكيين من تطبيق بث الفيديو الشهير.
وأرسل مجلس النواب في مونتانا الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري مشروع القانون يوم الجمعة إلى الحاكم الجمهوري جريج جيانفورتي، الذي يمكنه الآن التوقيع على الإجراء ليصبح قانونا.
وهذا القرار سيجعل من تنزيل تيك توك في الولاية أمرا غير قانوني وفقا لـ”NPR“، مع فرض عقوبات تصل إلى 10 آلاف دولار يوميا لأي كيان، مثل متاجر تطبيقات أبل وغوغل أو تيك توك نفسها، التي تجعل تطبيق بث الفيديو الشهير متاحا.
ومن المتوقع أن يتم تقديم طعن أمام المحكمة الفيدرالية من تيك توك قبل ذلك بوقت طويل، ومن المحتمل أن يثير أزمة قانونية، حيث يقول مؤيدو القانون في مونتانا إنها قد تنتهي أمام المحكمة العليا الأمريكية.
وقال بروك أوبرويتر ، المتحدث باسم تيك توك، إن مؤيدي مشروع القانون أقروا بأنه لا توجد “خطة مجدية” لوضع حظر تيك توك موضع التنفيذ، نظرا لأن حظر تنزيلات التطبيقات في أي ولاية فردية سيكون شبه مستحيل التنفيذ.
وأضاف، “أنه سنواصل الكفاح من أجل مستخدمي تيك توك والمبدعين في مونتانا الذين تتعرض سبل عيشهم لأزمة بسبب هذا التجاوز الحكومي”.
ومن بين النقاد الآخرين لمشروع القانون اتحاد الحريات المدنية، الذي وصف أيضا هذه الخطوة بأنها انتهاك لحقوق حرية التعبير “من شأنها أن تشكل سابقة مقلقة لسيطرة الحكومة المفرطة على كيفية استخدام سكان مونتانا للإنترنت”.
