من المعروف أن الدراجات النارية في العراق قد انتشرت بشكل كبير بعد الغزو الأمريكي عام 2003، وهذا الانتشار حدث بعد أن سمحت حكومات متعاقبة باستيراد مختلف أنواعها، لكن حدث ذلك من دون تخطيط، ومن دون معرفة الطاقة الاستيعابية للشوارع المتهالكة.
ان موضوع الدراجة النارية يحتاج الى معالجة بعد ان وصلت اعدادها الى ارقام مهولة وهي في ازدياد ملحوظ ولذلك فهي بحالة الى حل يضمن السيطرة على وجودها في الشارع بصورة نظامية
مديرية المرور العامة، من جهتها حددت مطلع أيار المقبل آخر موعد لتسجيل الدراجات النارية بأنواعها كافة ،وذكر بيان للمديرية تلقته ” المراقب العراقي”: إنه حسب أمر وتوجيه وزير الداخلية سيكون اخر موعد لتسجيل الدراجات النارية بكافة انواعها ذات العجلتين وذات الثلاث عجلات( التك تك، الستوتة) يوم ١_٥_٢٠٢٣ وبعدها ستتخذ مديريتنا الإجراءات القانونية بحجز الدراجات غير المسجلة وأحالتها إلى الكمارك بدعوة كمركية.
ودعت المديرية مالكي الدراجات النارية الى مراجعة مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات لتسجيل دراجاتهم قبل الموعد المحدد.
المراقب للوضع العراقي يرى صعوبة في تنفيذ هذا القرار ولذلك يبرز الى واجهة الواقع سؤال مهم وهو: متى ينتهي تسجيل الدراجات النارية بصورة رسمية ؟
