متعاقدون على وحدات سكنية يطالبون بمنحهم قروض الإسـكان دون كفيل
المراقب العراقي / بغداد…
طالب عدد من المتعاقدين على وحدات سكنية في مشــروع مجمع أبي الفضل الســكني بضرورة شمولهم في مبادرة البنك المركزي وقرض الإســكان دون شرط الكفيل كونه يفرغ المادة 16 الدستورية من محتواها، مبينين انهم قاموا بدفع أقساط شهرية للشركة المنفذة.
وقالوا في رسالة وصلت الى “المراقب العراقي”: إن تعليمات البنــك المركــزي في مــا يخــص مبادرة الإســكان شــكلت مصــدر قوة واســتئثار لفئــة ووبال علــى فئــة أخــرى، إذ إن ما حصل مع أســر مشــروع مجمع أبي الفضل الســكني عند التعاقد على وحدات ســكنية، بعــدم الحاجــة إلــى كفيل ضامــن، وهو نظــام نهجته الدولة مــع المتعاقدين في بســماية على الوحدات الســكنية.
وأضــافوا: إن هــذه الأســر قامــت بالتعاقد مع الشــركة المنفذة للمشــروع، وبعد طــول انتظــار دام لســنتين، قامت هذه الأســر بدفع أقساط شهرية للشركة المنفذة من أجل الاستمرار بالعمل بعد أن نفدت السيولة المالية لديها، على أن تعاد هذه الأقســاط بعد تســلم القرض، لكــن الــذي حــدث بعــد صــدور موافقة اللجنــة العليــا المشــرفة علــى قــروض مبــادرة البنــك المركــزي علــى صــرف القروض لهذا المجمع وشموله بالمبادرة، تجزأت هــذه الأســر إلى جزءيــن، جزء ســعيد كونه ســيحصل على قرض البنك المركــزي، وســتقوم الشــركة المنفــذة بإكمال داره السكنية، في حين أن الجزء الأكبــر من هذه الأســر أصيــب بالخيبة والخذلان، وأصبحــوا مضطرين للتخلي عن حلمهم الذي مضــى عليه عامان من الانتظار، وبيع وحداتهم السكنية بأسعار بخســة أقل مــن كلفــة مقدمة الشــراء، نتيجة تراجع البنك المركزي عن منهاجه فــي إعفــاء الأســر المتعاقدة مــن الكفيل الضامن.
وتابــعوا: أن اســترداد الأمــوال المقترضة لأغراض السكن هي أهم من منح قرض الســكن، لا ســيما أنها تديــم خلق فرص مثل تبنّي الحصول على السكن، وإن هذا الشــرط هو ناتج عن حرص إدارة البنك المركزي علــى تحقيق أهدافــه في توفير الأمــوال، وإعــادة تدويرها لحل مشــكلة الســكن، إلا أن هــذا الأمــر تكتنفه عدة مشــكلات، وأهمها هــو (أن الكفيل ليس متاحــاً لجميع الأســر، التي ليــس لديها موظف فــي الدولة العراقيــة ويبلغ راتبه 900 ألف دينار أو يزيد على ذلك).»
ولفتوا الى أن شرط الكفيل قد افرغ المادة 16 من الدستور من محتواها، التــي تنــص علــى تكافــؤ الفــرص، وهو حــق مكفول لجميــع العراقيــين، وأصبح واقع الحــال أن لا تكافؤ فــي الفرص بين العراقيــين، خصوصا فــي الحصول على السكن من خلال مبادرة البنك المركزي، وفــي الوقت نفســه نســف هذا الشــرط العدالــة الاجتماعية التي هي أســاس كل تشــريع”، بحســب قولهم، مناشــدين رئيس الجمهوريــة، ورئيــس الــوزراء، ورئيــس مجلــس النواب، ورئيــس مجلس القضاء الأعلــى، ومحافــظ البنــك المركــزي إلــى التدخــل مــن أجــل معالجــة هــذه المشــكلة، كما في التجربة التي اعتمدتها المصــارف الإســلامية في بيــع الوحدات السكنية بأقســاط طويلة الأمد كمساهمة في دعم المشاريع الســكنية الاستثمارية، وتضمن اســترداد المبالــغ المقترضــة مــن دون أي تعثر.
