المراقب العراقي/بغداد..
كشف رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار حيدر مكية، أمس الاحد، عن إجراءات جديدة بحق المستثمرين لضبط أسعار الوحدات السكنية بعد رصد مخالفات لبنود العقود المبرمة بين المستثمر والمواطن.
وقــال مكية في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، ان “قانون الاستثمار والإجراءات الحكومية يمنحان المستثمرين تسهيلات عدة أبرزها الإعفاء الجمركي للمواد الإنشائية، ومجانية الأرض، فضلا عـن القروض الميسرة الكبيرة من المصارف”.
واضاف أن “هــذه الامتيازات لا تنسجم مع حجم الخدمات والمبالغ المستوفاة من المواطنين”، مـؤكـدا أن “إجراءات جديدة سيشهدها الملف الاستثماري لتطبيق القوانين وتنفيذ بنود العقد بين المستثمر والمواطن بعيدا عن الارتفاع الحاصل في بعض المشاريع وفقاً لكثرة الإقبال على الوحدات السكنية من منطلق العرض والطلب”.
وكشف مكية عن “توجه الهيأة في الفترة المقبلة لضبط إيقاع أسعار الوحدات السكنية وفقاً للقوانين والضوابط النافذة من خلال قــرارات مدعومة حكومياً ملزمة لإنصاف شريحة المقبلين على شراء الوحدات السكنية، بعد أن رصـدت مخالفات عديدة بعدد من المشاريع، من خلال فتح باب المبيعات لجذب المواطنين وبعد أن تشهد المدن السكنية اقبالا يتم رفع الأسعار بدون أي مبرر”.
وأردف رئيس الهيأة الوطنية أن “لكل مشروع استثماري دراســة جــدوى يثبت فيها سعر للوحدة السكنية يلتزم به المستثمر، على ضوء ذلك تمنح الإجازة الاستثمارية”، منبهاً إلى أن “قانون الاستثمار يمنع المضاربة بالأسعار”. ولفت إلى أن “المستثمر يقوم بتعديل الارض وإنشاء مشاريع البنى التحتية ومن ثم إنجاز البناء وإكمال المباني التي تحتاجها كل مدينة سكنية تليها مرحلة بناء الوحدات السكنية ومـن ثم تسليم الـوحـدات لمستحقيها وفقاً للسقف الزمني المحدد بين الطرفين”.
