“العسكري” يدعو الى قطع طريق عودة البعث المجرم ويحذّر من “وحشية” نظام آل سعود
المراقب العراقي/ أحمد محمد…
محاولات عودة حزب البعث الى الواجهة، في ظل قرار اعتبار ما يسمّى بـ”فدائيو صدام” متقاعدين ومنحهم كافة الحقوق التقاعدية، أسوة بالمواطنين العراقيين، فضلا عن الوضع الأمني المتأزم في محافظة ديالى في الآونة الأخيرة، ومحاولات العبث بأمن المواطنين من خلال دعم نشاط الجماعات الإرهابية، إضافة الى ضرورة الحذر التام من “وحشية” السعودية، بعيداً عن الأجواء السياسية ومجاملاتها، محاور رئيسية ومهمة ركزت عليها المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله، في الوقت الذي دعت فيه جميع المعنيين بها الى ضرورة الوقوف إزاءها، بالشكل الذي يحقق مصلحة العراق، وبالأخص ملف عودة البعثيين والأمن في محافظة ديالى.
ودعا المسؤول الأمني للكتائب أبو علي العسكري، في تغريدته على “تويتر” “الشرفاء أو ما تبقى (منهم) في الأحزاب المشاركة بالعملية السياسية، ونواب الشعب، أن يقفوا موقفاً شجاعاً بالضد من محاولة إعادة حزب البعث الفاشي المجرم إلى الواجهة”، معتبرا أنها “خيانة تاريخية لدماء مئات الآلاف من الشهداء والمظلومين على يد النظام البعثي، وحري بالمتصدّين لهذا أن يشعروا بالعار – على الأقل – أمام أرحامهم الذين قضوا إبان حقبة الدكتاتورية البعثية”.
وبخصوص محافظة ديالى والخروقات الأمنية التي تشهدها، شدد العسكري على أنه “إذا لم تقم الأجهزة الأمنية بواجبها لحفظ أرواح المستضعفين في ديالى، ولاسيما قرية (البوبالي ومثيلاتها، فمن الأفضل أن يوكل الأمر إلى اللجان الشعبية لتقوم بهذا الدور).
وحذر العسكري، “علينا أن نكون أكثر يقظةً واستعداداً من أي وقت مضى، حيال وحشية الكيان السعودي بالمنطقة، ولا تأخذنا السياسة والدنيا ومصالح أساطين المال مآخذ، قد تطيل بنا الوقوف يوم لا ينفع مال ولا بنون والعاقبة للمتقين”.
وأعلنت المحكمة الاتحادية، في وقت سابق عن قرار يشمل “فدائيي صدام” بالحقوق التقاعدية، الأمر الذي أثار حفيظة أوساط سياسية وشعبية، حيث حذر نواب في البرلمان من اللائحة القانونية التي قدمتها الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة الى المحكمة الاتحادية بخصوص منح الحقوق التقاعدية لفدائيي صدام، والتي تضمنت مقترحاً يتناقض مع مقدمة اللائحة وخاتمتها، حيث اقترح فيها تحقيق روح العدالة الانتقالية بمنح “فدائيي صدام” الحقوق التقاعدية للفترة الوظيفية قبل انتمائهم وانضمامهم الى فدائيي صدام. ووصف مواطنون، هذا القرار بأنه رقص على دماء الشهداء وآهات المظلومين ونفاق كبير ضد المجاهدين.
بدوره، أكد المحلل السياسي صباح العكيلي، أن “ضمان حقوق فدائيي صدام فيه مجاملة كبيرة على حساب دماء الشعب العراقي من قبل بعض الاطراف السياسية، خصوصا أن هذه الجهة مدانة بجرائم ضد أبناء الشعب العراقي وتسير وفقاً لهذا النظام المقبور”.
وقال العكيلي، في تصريح لـ”المراقب العراقي”، إن “هناك سواعد داخلية وخارجية تحرك تياراً سياسياً نحو خطوات من شأنها عودة البعث الى الواجهة”، مشيرا الى أن “اعتبار “فدائيي صدام” يمهد لمرحلة قادمة شأنها التغاضي عن جرائم اتباع النظام البائد، وهذا الأمر بدوره سيثير أزمة جديدة في البلد”.
وشدد، على “أهمية أن تكون وقفة خاصة من قبل مجلس النواب، لتفعيل القرارات الخاصة بتجريم البعث الصدامي، للحيلولة دون عودته الى الواجهة، سيما الواجهة السياسية”.
وبخصوص محاولات التقارب مع السعودية، أشار، الى أن “هناك توجهاً لتفعيل دور الأدوات الأمريكية في المنطقة ومنها السعودية، وعلى وجه الخصوص تفعيل هذا الدور داخل العراق”، مؤكدا أن “هناك شكوكاً كبيرة بنوايا السعودية في العراق خصوصا ودورها في اشعال الأمن العراقي خلال السنوات السابقة وتجنيدها لآلاف الانتحاريين في العراق”.
ولفت العكيلي، الى أن “الرياض غير جادة بتغيير سياستها حيال العراق وحيال الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
