المراقب العراقي/بغداد..
أكد النائب عن دولة القانون محمد الزيادي، أمس الأربعاء، أن قانون استرداد عائدات الفساد يمثل إنصافا للعراق من الناحية القانونية لاستعادة حقوقه المسلوبة من الأموال العامة.
وقال الزيادي في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، إن “القراءة الأولى تمت، وهي عبارة عن إعلام وتعريف الناس بالقانون، وستتبع هذا مجموعة من الحوارات والنقاشات، فضلاً عن حذف واستحداث بعض الفقرات داخل القانون، ونعتقد أن جهات عديدة سوف تدخل على الخط، لإظهار القانون بصيغة نهائية مفيدة للسلطة التنفيذية، وتسهم في تحقيق العدالة”.
واوضح أن “هذا القانون يعالج قضية استرداد الأموال المسروقة، أو المغيبة في صفقات فساد، بمعنى أن القانون يلزم الجهات المتلاعبة بالمال العام بإعادة الأموال المسروقة، دون الاكتفاء بالمعاقبة والحبس”.
ويحاول البرلمان تشريع قانون استرداد “عائدات الفساد” المتمثل بإعادة الأموال المنهوبة دون الاكتفاء بإصدار أحكام بسجن المسؤولين عن سرقة المال العام.
