دعت عضو مجلس النواب عالية نصيف، أمس السبت، الى إيقاف عقود الشركات الاحتكارية التي تهيمن على ملف الأموال في العراق.
وأفادت نصيف في بيان، تابعته “المراقب العراقي”، إن “هذه الشركات الاحتكارية منذ سنوات طوال تنهب أموال الناس ظلماً من خلال الاستقطاعات التعسفية، مثل شركة بوابة العراق لصاحبها محمد الجرجفجي التي تستقطع مبالغ كبيرة من رواتب المواطنين وتمنع أية شركة أخرى من دخول هذا المجال، من خلال التواطؤ مع شخصيات مهمة في المصارف الحكومية، وشركة كي كارد لصاحبها بهاء عبدالحسين التي تتحدّى الدولة وترفض تسليم قاعدة بيانات المواطنين، علماً أن وجود قاعدة بيانات لمواطنين عراقيين بحوزة شركة أهلية مقرها في الخارج هو خيانة للوطن”.
وأضافت: “نأمل أن يباشر رئيس الوزراء بمحاسبة هذه الشركات واسترجاع أموال الناس منها، والشيء الأهم هو محاسبة بعض مديري المصارف الحكومية ومديري الفروع المتواطئين مع أصحاب هذه الشركات الاحتكارية سيئة الصيت”.
