المراقب العراقي/ بغداد..
أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أمس الاثنين، توضيحاً بشأن مشروع الشمول الاقتصادي، مبينةً، أنه سيوفر فرصَ عملٍ مؤقتة.
وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، إن “وزارة العمل ستقدم مقترحا، إلى مجلس الوزراء لإدراج مشروع الشمول الاقتصادي ضمن موازنة 2023″، مبيناً، أن “المجلس هو من يقرر ذلك”. وأكد، أن “مشروع الشمول الاقتصادي هو تجربة لتوفير فرص عمل مؤقتة”، مبيناً، أنه “في حال نجاح هذا المشروع سيتم تنفيذه للسنوات اللاحقة”. وأضاف العقابي، أن “المشروع حالياً في طور الدراسة ويحتاج إلى دراسة أكثر من جهات أخرى”.
وخلال كانون الثاني الجاري، عمدت وزارة العمل الى اجراء مسح ميداني واسع لتحقيق أكبر قاعدة بيانات عن العائلات الفقيرة، فضلا عن سعي جاد لامتصاص كتلة البطالة الضخمة التي تراكمت عبر سنوات.
