المراقب العراقي/ بغداد…
انتقدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الخميس، البيان الصادر من رئيس حكومة اقليم كردستان والذي أساء فيه الى المحكمة الإتحادية ووصفها بأنها (محكمة الثورة) بسبب قرارها الغاء جميع القرارات الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى الاقليم.
وقالت نصيف، في بيان تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه “نستغرب من ازدواجية حكومة الاقليم في التعامل مع المحكمة الاتحادية التي قبل أيام أصدرت قرارات أنصفت متقاعدي الإقليم”، متساءلة :” هل عندما انصفتهم كانت عادلة واليوم تصبح محكمة الثورة بحسب وصفهم؟! وهل عندما تُصدر قرارات لمصلحة الشعب العراقي بكل مكوناته تصبح محكمة الثورة؟ “.
وأضافت :” ان الأكراد كان لهم القرار الأكبر في كتابة الدستور العراقي، ونصت المادتان 14 و 16 منه على أن العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص، وبالتالي فإن المحكمة الاتحادية من خلال قرارها هذا طبقت الدستور بحذافيره وحققت العدالة الاجتماعية، بالإضافة الى مساهمتها غير المباشرة في إجبار حكومة الإقليم على اعتماد مبدأ الشفافية في ما يخص المال العام مستقبلاً ” ، مبينة انه ” من المعيب إطلاق مثل هكذا أوصاف عليها لأن فيها قضاة يشهد لهم كل رجال القانون بمهنيتهم وعصاميتهم “.
وتابعت نصيف :” ان المحكمة الاتحادية تستحق الشكر والتقدير على هذا القرار، ونأمل ان تصدر قرارات خلال الفترة القادمة تسهم في تقليل الفساد في الإقليم “.
