فلسطين تطالب مجلس الأمن بسيادة القانون وانهاء السياسة الاستعمارية العنصرية

المراقب العراقي/ متابعة..

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي، ببذل جهد حقيقي لتطبيق مبدأ سيادة القانون الدولي على الحالة في فلسطين، وممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية، لوقف تنفيذ سياستها الاستعمارية العنصرية.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أن تطبيق سيادة القانون الدولي عملية متكاملة، ولا تتجزأ، ولا يجوز تطبيقها، أو المناداة لتطبيقها بطريقة انتقائية، وفقا لهوية الجلاد، أو هوية الضحية.

وأدانت الوزارة التصعيد الحاصل في عدوان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وأرضه، وممتلكاته، ومنازله، ومقدساته، بما في ذلك تصعيد عصابات المستوطنين اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين، في حرب إسرائيلية مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني، وحقوقه، بهدف إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.

وأشارت إلى أن تلك الحرب التي تطال بشكل ملحوظ هدم المنازل، والمنشآت الفلسطينية، وتوزيع المزيد من إخطارات الهدم، كما حصل في (مسافر يطا)، ويحصل يوميا في الأغوار، وفي عموم المناطق المصنفة “ج”، تهدف إلى ضرب جميع أشكال الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، إضافة للاستهداف اليومي المتواصل للقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وهو ما يعني أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ماضية في تنفيذ برامجها المعادية “لشعبنا وللسلام”، والتي هي عبارة عن جملة واسعة من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة في كل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني.

كما أدانت الوزارة، جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المواطن أحمد حسن عبد الجليل كحلة (45 عاما) قرب بلدة سلواد شرق رام الله.. معتبرة الجريمة جزءا من مسلسل الجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المواطنين، بتعليمات من المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي سهلت على الجنود قتل أي فلسطيني دون أن يشكلوا أي خطر على جنود الاحتلال.

وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها والتسريع في تحقيقاتها، خاصة في ظل التصعيد الحاصل في جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وأمام الاستخفاف الإسرائيلي الرسمي بالإدانات الدولية والمطالبات الأممية بوقف التصعيد وتحقيق التهدئة، ووقف الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية.

في جانب آخر، انطلقت تظاهرة حاشدة ضد حكومة الاحتلال الجديدة، برئاسة بنيامين نتنياهو، في “تل أبيب” ومدن محتلة أخرى، احتجاجاً على سلسلة من القوانين والإجراءات التي أقرّتها.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ تظاهرات حاشدة خرجت ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، في عدد من المدن الرئيسة، أبرزها “تل أبيب” والقدس وحيفا، احتجاجاً على سلسلة من القوانين والإجراءات التي أقرّتها حكومة الاحتلال، بزعم “إصلاح القضاء”.

وقالت، إنّ المتظاهرين ضد حكومة نتنياهو في “تل أبيب” وحدها بلغوا نحو 100 ألف شخص. وشاركت في التظاهرات شخصيات سياسية بارزة، من حكومات سابقة وأعضاء في المعارضة، في مقدّمتهم وزير أمن الاحتلال السابق بيني غانتس، ورئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود باراك، ووزيرة الخارجية في حكومة الاحتلال السابقة تسيبي ليفني، إلى جانب أعضاء سابقين في الكنيست.

ورفع المتظاهرون شعارات ولافتات تتّهم التحالف اليميني المتشدّد برئاسة نتنياهو بأنّه “يسعى للانقلاب على الديمقراطية والقضاء”.

وأكّد سياسيون، أمام المتظاهرين، أنّهم سيستمرون في التظاهر بوتيرة أسبوعية، رفضاً لحكومة نتنياهو، الذي يتّهمون تياره بأنه يسعى لـ”تدمير النظام الديمقراطي”، بحسب وصفهم.