برلماني كردي: الإقليم مازال غير ملتزم بقرار المحكمة الاتحادية الخاص بتصدير النفط

المراقب العراقي/ بغداد…

استبعد عضو مجلس النواب عن محافظة السليمانية سوران عمر، أمس الثلاثاء، أن ترسل الحكومة الاتحادية حصة إقليم كردستان من الموازنة المالية العامة لسنة 2023 في حال إقرارها من دون التوصل إلى اتفاق حول مسألة النفط والغاز بين اربيل وبغداد، مؤكداً ان “كردستان مازالت غير ملتزمة بقرار المحكمة الاتحادية الخاص بتصدير النفط من كردستان”.

وقال عمر في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” إنه “بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء قانون النفط والغاز في الإقليم، لا تعطي حكومة الإقليم أي عقود أو معلومات لوزارة النفط والرقابة المالية، في المقابل، أرسلت وزارة النفط العراقية ثماني رسائل إلى شركات نفطية أجنبية عاملة في الإقليم، وقدمت 10 شكاوى ضدها، وبعثت 12 رسالة تحذيرية إلى حكومة الإقليم، ووزارة المالية العراقية، وشركة (سومو)، والرقابة المالية”. ولفت إلى أنه “من دون الاتفاق على مسألة النفط والغاز وإلى أن يتم إقرار قانون النفط والغاز العراقي بقرار سياسي، فإنه لن يتم منح حصة الإقليم من الموازنة”.

وأضاف عمر أيضا، أنه “من دون اتفاق يلتزم به الإقليم وتقوم بغداد بواجبها بإرسال جزء من حصة الإقليم من موازنة 2023، لن نصل إلى ما ينتظره شعب كردستان”.