المراقب العراقي/بغداد..
توقع مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، أمس الثلاثاء، تقديم مسودة الموازنة العامة لعام 2023 الى مجلس النواب نهاية شهر كانون الثاني الجاري.
وقال صالح في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، انه “وحسب معلوماتي العامة أن مسودة الموازنة لعام 2023 باتت شبه منتهية” منوهاً الى أن “هنالك رغبة لدى الحكومة ومجلس النواب بعد انتهاء الفصل التشريعي بالعمل على الموازنة”.
وأوضح أن “اول قانون سيحظى بالأولوية بعد معاودة مجلس النواب عمله، هو مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023″، متوقعاً أن “يتم تقديم القانون الى مجلس النواب نهاية شهر كانون الثاني الجاري، بعد أن يباشر المجلس عمله الاسبوع المقبل”.
وتقدر موازنة العام الجاري بـ 140 ترليون دينار، ستحمل معها حلولا للعاطلين عن العمل ورواتب الرعاية الاجتماعية، فضلا عن آلاف الدرجات الوظيفية التي تضمنتها في فقراتها.
