المراقب الحكومي/بغداد..
دعا المستشار المالي مظهر محمد صالح، امس السبت، لاعادة النظر بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع الخاص، مشيرا الى ان البرنامج الحكومي يتصدى لأحادية الاقتصاد وهيمنة النفط شبه المطلقة.
وقال صالح في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، أن ” نطاق التصدي لاحادية الاقتصاد تسير باتجاهين ، الأول، يتمثل في مجال المالية العامة الذي يتطلع أن تهبط نسبة مساهمة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات العامة من 93% إلى 80% تدريجياً، ما يقتضي دقة وسرعة بلوغ المالية العامة للأوعية الضريبية المهربة، فضلاً عن توافر سياسات داعمة للنشاطات الخاصة والتي تسهم في تعظيم مستويات الدخل الفردي والناتج المحلي الإجمالي بشكل عام “.
ولفت إلى أن “الاتجاه الثاني يتمثل بإشاعة دور صناديق التنمية الممولة بالإيرادات النفطية وبشكل فاعل بغية توفير التمويل الميسر والمشجع للتنمية في النشاطات التي يسهم القطاع الخاص في النهوض بها، لاسيما النشاط الصناعي والخدمي والخدمي الرقمي والزراعي وعلى نحو يضمن التنويع الاقتصادي”.
وتابع: “باعتقادي أنه لا بد من إعادة النظر في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع الخاص التي اعتمدت قبل سنوات لضمان ارتفاع مساهمة النشاط الأهلي في الناتج المحلي الإجمالي وانتشال القطاع الخاص المنتج من وضعه الراهن “.
