المراقب العراقي/بغداد..
أعلنت لجنة النقل والاتصالات النيابية، أمس الثلاثاء، عن سعيها إقـرار شركة اتصالات وطنية من الرخصة الرابعة ضمن موازنة العام المقبل، لتكون منافساً للشركات الثلاث العاملة بهذا المجال.
وقالت رئيس اللجنة زهرة البجاري في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، إن “الشركة الوطنية للاتصالات التي تسعى اللجنة لإقرارها، ستكون شركة حكومية مسيطراً عليها من قبل الجهات المختصة، وستسهم بـإحـداث نقلة نوعية فـي الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاع الاتصالات والهاتف النقال”.
وأضافت البجاري، انه “من المؤمل ان تتم القراءة الأولى لقانون الاتصالات والمعلوماتية خلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب”، منوهة بأن “القانون سينظم العمل في قطاع الاتصالات بــين وزارة الاتـــصـــالات وهـيـأة الإعـــلام والاتـصـالات”.
وأشارت الى ان “لجنة الاتصالات تستعد لإحداث طفرة نوعية بقطاع الاتصالات في البلاد، من خلال إقرار جملة قوانين تخص قطاع الاتصالات قريباً وقانون الاتصالات والمعلوماتية، الذي لم تتم قراءته حتى الآن ويعد من القوانين المجمدة لأسباب عدة”.
