إقتصادياخر الأخبارالنسخة الرقميةتقارير خاصةسلايدر

“دواعش السياسة”يحوكون” مؤامرة” اخراج الحشد من نينوى بخيوط خبيثة

المراقب العراقي/ أحمد محمد…
بالتزامن مع موجة الهجمات الارهابية الأخيرة، التي طالت ديالى وكركوك والانبار، والتي تسببت باستشهاد واصابة عشرات الأبرياء، عادت المطالبات الخبيثة من جديد بإخراج الحشد الشعبي من محافظة نينوى حاضنة “داعش” الاجرامية طوال سنوات السيطرة عليها عام 2014.
هذه المطالبات لم تكن هي الاولى من نوعها، وانطلقت من قبل أطراف سياسية، بعد بدء معارك التحرير ضد جماعات “داعش” سنة 2016 .
وتمكنت قوات الحشد الشعبي من فرض السيطرة على الكثير من المناطق الحدودية في نينوى، بعدما دحرت الارهاب وحققت النصر واحبطت جميع المخططات للسيطرة على المدينة في الفترة الماضية.
وحذر مراقبون للشأن الامني والسياسي، من أن يكون الهدف من وراء هذه المطالبات هو “فسح المجال” أمام الجماعات الاجرامية، لعودة نشاطها في نينوى، خصوصا في ظل محاولات تنشيط الخلايا النائمة في ثلاث محافظات.
الى ذلك، أكد عضو تحالف الفتح عباس الشبكي، ان الحشد الشعبي باقٍ في نينوى ولن ينسحب منها، لافتا الى ان وجود الحشد يشكل ضمانة أمنية للمحافظة ضد المخططات “التركية – النجيفية” والارهابية.
وأضاف، ان محافظ نينوى الاسبق اثيل النجيفي كان وراء تمركز القوات التركية في معسكر زليكان، واليوم فأن وجود الحشد قد أحبط مخططاته ضد نينوى بعد العمالة التي قام بها لأنقرة.
وبدورهم رفض أهالي نينوى واقضيتها الاستغناء عن الحشد الشعبي، مؤكدين وقوفهم ضد اية محاولات لسحبه أو اخراجه من مناطق المحافظة، خصوصا بعد الدماء التي قدمها الحشد وابناء نينوى لتحريرها من الارهاب والعملاء، مشددين على ضرورة تحرّك رئيس الوزراء لحسم ملف الوجود التركي في مقتربات المدينة، بعد ان جاء بهم النجيفي خلال فترة وجود داعش الارهابي.
وبدوره، أكد رئيس اللجنة الأمنية في محافظة نينوى محمد ابراهيم، ان سحب الحشد الشعبي من المناطق الموصلية، ستكون له عواقب وخيمة. وقال إبراهيم، ان المطالبة بإخراج الحشد من مناطق الموصل، وفي هذا التوقيت بالذات أمر خطير جدًا، كون الحشد أصبح سندًا قويًا للقطعات الأمنية، داعياً الجهات المطالبة بإخراج الحشد الى أن تعي وتدرك جيدًا خطورة الموقف، على الرغم من الاستقرار الأمني، مؤكدًا أن الحشد الشعبي له دور أساسي في اسناد القوات الأمنية لصد أي هجوم داعشي في مدن الصحراء.
من جهته، اعتبر المحلل السياسي والأمني قاسم السلطاني، أن “الخروقات في ديالى وكركوك تعد أمراً مفتعلاً من قبل الارهاب وجماعات داعش الاجرامية هدفها إثبات الوجود”.
وقال السلطاني في تصريح لـ”المراقب العراقي”، إن “المطالبات بإخراج الحشد الشعبي من الموصل على الرغم من الحاجة الملحة اليه وبالتزامن مع الخروقات الموجودة في بعض المحافظات، هي تأكيد على وجود ضغوط ورغبات خارجية وداخلية ترمي الى زعزعة أمن البلد”.
وأشار الى أن “اثارة ملف المغيبين وعوائل داعش خلال هذه الفترة والخروقات الأخيرة، وكذلك عودة المطالبات بإخراج الحشد من الموصل يؤكد وجود “لوبي” ساعٍ للمساس بأمن العراق”.
وطالب “الحكومة والبرلمان بوضع حد لهذه الصيحات، وترك الأمر للجهات الأمنية والقائد العام للقوات المسلحة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى