أعاد النائب هادي السلامي، أمس الاربعاء، فتح ملف الجوازات الدبلوماسية التي منحت لشخصيات خارج الحكومة، فيما بيّن ان هذا الملف تتحمله وزارة الخارجية. وقال السلامي في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي”، ان “الفساد مستشرٍ في وزارة الخارجية، مبينا أن العديد من قضايا الفساد في وزارة الخارجية سيتم النظر فيها قريبا”. وأضاف، أن هناك اتهامات تلاحق وزارة الخارجية حول منح جوازات دبلوماسية لشخصيات خارج الدولة العراقية.
وأشار إلى أن الحكومة تعهدت بملاحقة وكبح جماح الفساد في وزارة الخارجية، داعيا الأجهزة الرقابية المتمثلة بهيأة النزاهة ومكافحة الفساد إلى مواصلة قيامها بواجبها في ملاحقة الفاسدين داخل وزارة الخارجية.
