الإعلام الفرنسي عن انتخابات تونس: خروج من نادي الديمقراطيات

المراقب العراقي/ متابعة..

قالت الصحف الفرنسية، إن نسبة الإقبال على المشاركة في الانتخابات التشريعية في تونس هي الأضعف في البلاد منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي من السلطة، وأدت إلى أول ديمقراطية في العالم العربي، محذرة من توجه سعيّد إلى الدكتاتورية. وانتخب ما يزيد بقليل عن مليون ناخب تونسي، من أصل 9 ملايين مواطن مسجل في الانتخابات (11.22 بالمئة بحسب هيأة الانتخابات)، برلمانا جديدا من المنتظر أن يتم الإعلان عن تشكيلته النهائية بعد شهر آذار المقبل، بسبب جولة الإعادة التي ستُجرى في نحو 67 بالمئة من الدوائر الانتخابية بسبب ضعف الإقبال.

وقال الناطق باسم الهيأة العليا المستقلة للانتخابات بتونس محمد التليلي المنصري في نقطة إعلامية، إن المعطيات الأولية المتعلقة بفرز نتائج الانتخابات التشريعية تظهر فوز 21 مترشحا من الدور الأول، فيما سيشمل الدور الثاني 133 دائرة من جملة 161 دائرة.

وتأتي الانتخابات التشريعية في خاتمة خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس البلاد قيس سعيّد نهاية العام الماضي، بعد أن حلّ البرلمان السابق، وتولى السلطة التشريعية مع تعيينه لرئيس الحكومة وترؤسه لمجلس الوزراء.

وفي تعليق، قالت “لوبوان” الفرنسية، إن تونس خرجت من نادي الديمقراطيات في ظل مقاطعة الأحزاب الكبرى للانتخابات، فضلا عن تولي لجنة روسية مراقبة “التشريعية” بطلب من السلطات التونسية، ما اعتبرته الصحيفة “إشارة إلى أن البلاد تقترب من الأنظمة الاستبدادية”. وأشارت إلى أن الانتخابات التشريعية، التي قاطعتها الأحزاب السياسية، والمفتوحة فقط للمستقلين، أثارت اللامبالاة الواضحة، حيث كان الحضور متناثرًا وضعيفًا مقارنةً بالمحطات الانتخابية التي عرفتها تونس بعد الثورة.