المراقب العراقي/ بغداد…
كشفت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، امس الأربعاء، عن صدور أمر استقدام بحق محافظ الديوانيَّة الحالي، على خلفيَّة خروقات وإضرار بالمال العام.
وذكر بيان للنزاهة تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه أن “دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة الديوانيَّة أمر استقدام بحق المحافظ، لافتة إلى أن الأمر صدر على خلفيَّة الدعوات الموجهة إلى الشركات بأسلوب التعاقد المباشر وقبل ورود كتاب وزارة التخطيط”.
وتابعت الدائرة، أن “الأمر الصادر عن محكمة الديوانيَّة؛ جاء استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المعدل، وعلى إثر التحريات وضبط الأوليات المطلوبة التي أجرتها ملاكات مكتب تحقيق الهيأة في المحافظة”.
