المراقب العراقي/ بغداد..
كشفت وزارة التخطيط، أمس الأحد، عن بنود الموازنة العامة لعام 2023 وسعر النفط المتوقع والتخصيصات المضمنة فيها لجميع القطاعات.
وقال وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، ان وضع أكثر من سعر لبرميل النفط في الموازنة العامة لعام 2023 بالاتفاق بين وزارات النفط والمالية والتخطيط والبنك المركزي يبدأ من 65 دولاراً صعوداً إلى 75 دولاراً، مبينا أنه “ليس من الصحيح قراءة سعر النفط وهو يمثل سعر الموازنة في ظل المتغيرات الكثيرة، لذلك هذا السعر سيبقى متغيرا حتى لحظة الحسم في مجلس الوزراء أو مجلس النواب وهو قرار مهم لأننا لا نستطيع تقديم الموازنة بعجز كبير”.
وأشار إلى أن الموازنة التشغيلية تضمنت عددا من الملفات في صدارتها توفير الحماية للفئات الفقيرة من خلال البطاقة التموينية، التي أعلن عنها رئيس الوزراء بانها ستغطي “12 شهرا”. وأوضح، أن “البند الثاني من الموازنة التشغيلية يتعلق بالأمن الغذائي ومستحقات الفلاحين لشراء الحنطة والشعير ودفوعات قطاع الكهرباء المتعلقة بشراء الغاز”.
ونوّه الى أن هناك افكاراً متعددة في الموازنة بما يضمن تحسين مؤشرات التعليم والصحة وتوفير المستلزمات الأساسية للأمراض والأدوية ودعم المستشفيات وتأهيلها لتكون مناسبة للمواطنين، فضلا عن دعم الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل ومكافحة الفقر، تضاف اليها البنى التحتية بالمحافظات وقطاعات التربية والصحة والمشاريع الاستراتيجية التي سيكون في مقدمتها ميناء الفاو الكبير”.
