أعلنت نيوزيلندا إنها تعمل على قانون يطالب شركات التكنولوجيا الكبرى على الإنترنت مثل غوغل وميتا بدفع المال لشركات الإعلام النيوزيلندية.
ويأتي سعي الحكومة النيوزيلندية لهذا القانون، بهدف إجبار الشركات على دفع مقابل المحتوى الإخباري المحلي الذي يظهر لديهم.
وتعمل حكومة نيوزيلندا على قانون يلزم شركات التكنولوجيا الكبرى مثل غوغل وفيسبوك بدفع أموال لشركات الإعلام النيوزيلندية، مقابل محتوى الأخبار المحلية الذي يظهر على منصتها. وقال وزير البث النيوزيلندي، ويلي جاكسون، إن القانون سيُصاغ على غرار قوانين مماثلة في أستراليا وكندا.
وأعرب جاكسون خلال بيان، عن أمله في أن يكون هذا القانون بمثابة حافز للمنصات الرقمية للتوصل إلى صفقات مع وسائل الإعلام المحلية في نيوزيلندا.
وأوضح جاكسون، أن وسائل الإعلام الإخبارية النيوزيلندية، لا سيما الصحف الإقليمية والمجتمعية الصغيرة، تكافح من أجل أن تظل قادرة على البقاء ماليًا مع انتقال المزيد من الدعاية عبر الإنترنت.
وشدد وزير البث النيوزيلندي على أهمية أن يدفع المستفيدون من المحتوى الإخباري مقابل ذلك. وسيتم طرح التشريع الجديد للتصويت في البرلمان، حيث من المتوقع أن تصادق عليه أغلبية حزب العمال الحاكم.
وكانت أستراليا قد أصدرت قانونًا في عام 2021، يمنح الحكومة سلطة جعل شركات الإنترنت تتفاوض بشأن صفقات توريد المحتوى مع وسائل الإعلام.
ووفقا لمراجعة نشرتها الحكومة الأسترالية الأسبوع الماضي، فإن القانون قد نجح إلى حد كبير، لكنه قد يحتاج إلى تمديده ليشمل منصات أخرى على الإنترنت.
ومنذ دخول القانون حيّز التنفيذ في أستراليا، وقعت شركات التكنولوجيا أكثر من 30 صفقة مع وسائل الإعلام لتعويضها عن المحتوى الذي حقق نقرات ودولارات إعلانية، حسبما ذكر تقرير وزارة الخزانة الأسترالية.
ورداً على مثل هذه القوانين، حاولت “فيسبوك” في البداية معارضة القانون، وقامت بحجب المحتوى الإخباري على صفحات التواصل الاجتماعي في أستراليا، لكنها في النهاية خضعت للقانون مع تزايد الضغوط.
