جماهير الحشد تقاضي “المقامرين” و “عملاء الداخل” ثأرا لدماء “مهندس النصر”

المراقب العراقي/ أحمد محمد…
على رأسهم شقيق الشهيد أبو مهدي المهندس، أقبل 76 مشتكيا على رفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة وعلى وجه التحديد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو وكذلك السفير الأمريكي السابق في العراق “دوغلاس سيليمان”، إضافة الى رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي الذي كان يشغل رئيسا لجهاز المخابرات الوطني، ومدير مركز الامن الوطني ضياء الموسوي وذلك على خلفية الجريمة الامريكية التي استهدفت من خلالها قادة النصر الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بالقرب من مطار بغداد في الثالث من كانون الثاني سنة 2020.
المحتجون الـ 76 نظموا وقفة أمام محكمة استئناف الكرخ الاتحادية وقدموا بها دعوتهم بشكل رسمي، معربين عن ثقتهم بالقضاء العراقي في إجراء تحرك دولي نحو القضية.
وتضمنت وثيقة الدعوى، التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية واشنطن في يوم الحادثة والتي أشار فيها الى التنسيق مع قوة استخبارية عراقية خاصة قبيل تنفيذ الحادثة، إضافة الى الإشارة الى استخدام “هيل فاير” المحرمة دوليا والتي استخدمتها القوة الامريكية أثناء تنفيذ الجريمة.
وتعتبر هذه الخطوة، جزءا من رد الدَّين والجميل للشهيدين اللذين كان لهما الدور الأبرز في هزيمة الإرهاب الداعشي إضافة الى حفظ السيادة العراقية التي لازالت واشنطن تمارس انتهاكاتها ضدها من خلال تواجدها على الأراضي العراقية والقيام بأعمالها التي ألحقت الضرر بالأمن العراقي.
مراقبون للمشهد السياسي، أشادوا بهذا التحرك، مؤكدين ضرورة أن يكون له دعم برلماني من خلال إعادة فتح ملف الوجود الأمريكي والعمل على إنهائه.
وأكد المراقبون ضرورة التحرك خشية هروب الكاظمي الى خارج العراق والسعي عاجلا الى القبض عليه كونه متهما بالقضية.
وتنصل الكاظمي عن حضور جلسة نيابية مطلع 2022 الجاري كانت مخصصة لمناقشة الجريمة النكراء، وذلك بعد امتناعه من حضور الجلسة.
وللحديث حول هذا الموضوع، أكد أستاذ العلوم السياسية الدكتور محمد الخفاجي، أن “هذه الدعوة المقامة على الجانب الأمريكي وخصوصا على الرئيس السابق دونالد ترامب من قبل شقيق الشهيد المهندس وجمع كبير من أمة الحشد تمثل موقفا عراقيا أصيلا ردا على الانتهاك الأمريكي سنة 2020 حتى لو تم تسويفه بضغوط أمريكية”.
وقال الخفاجي، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إن “على الجهات القضائية المضي بالإسراع مع رئيس جهاز المخابرات السابق مصطفى الكاظمي وذلك على خلفية تصريح وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو التي أكد فيها وجود تعاون من الجانب العراقي متمثلا بجهاز المخابرات لتنفيذ الجريمة”.
وأشار، الى أن “فتح هذا الملف وتحريك دعوى هو بمثابة الرد على الجانب الأمريكي وانتهاكاته ضد السيادة العراقية”.
ودعا مجلس النواب، الى “الوقوف بجانب هذه الدعوة ودعم تحركات حفظ السيادة من خلال تشريع القوانين التي تحفظ هيبة الدولة العراقية”.