المراقب العراقي/ بغداد…
استغلال الاطفال في العمل من القضايا المهمة التي يجب الانتباه اليها والعمل على انهائها، فبعد أن كشفت لجنة الأسرة والمرأة والطفل النيابية، أمس الثلاثاء، عن أبرز مواد قانون الطفل الذي يسعى مجلس النواب لإقراره خلال دورته الحالية، وتحديد عقوبة مستغلي الأطفال في العمل يبرز سؤال مهم وهو هل ينجح البرلمان بإيقاف مستغلي الأطفال في العمل؟ أم ان القانون سيبقى مجرد حبر على ورق ؟.
رئيس لجنة الأسرة والمرأة والطفل النيابية النائبة ابتسام الهلالي قالت في تصريح تابعته “المراقب العراقي”: إن “قانون الطفل قديم في لجنة الأسرة والطفولة ولكن لم يتم التصويت عليه على الرغم من المطالبات الدولية والشارع العراقي”، لافتة الى أن “العراق وقع على اتفاقية الطفولة ولكن لم يكن لديه قانون لحماية الطفل لذلك هناك ضرورة عاجلة للمضي في القانون ووضع التعديلات عليه”.
وأضافت، أن “القانون يتضمن حماية الطفل وتوفير سبل التعليم إضافة الى وجبة غذائية في المدارس الابتدائية ابتداءً من الصف الأول الى السادس وهذا يحتاج الى إقرارها ضمن الموازنة”.
وأشارت الى أن “هناك فقرات عدة لمنع الطفل من الاختلاط وشراء المخدرات وتحميل من يعاقب الطفل أو يرتكب جريمة بحقه أو من يسعى الى استغلال الطفل في العمالة ووضعنا عقوبة بالسجن تبدأ من سنة حتى خمس سنوات”، مبينة أن “القانون يشدد على ضرورة إيجاد مراكز الإيواء للأطفال الذين يتعرضون الى العنف وطلبنا أن تكون المراكز تحت إشراف وزارة العمل ومنظمات المجتمع الدولي”.
الجميع يتمنى ان تكون هناك معالجات واقعية لهذا الملف الخطر والذي يمس أهم طبقة من المجتمع وهي الاطفال الذين هم عماد المستقبل الذي يعتمد عليه لبناء البلدان في مختلف دول العالم.
