كشفت اللجنة المالية النيابية، امس الاربعاء، أن عجز الموازنة الاتحادية العامة للعام الحالي بلغ 74 مليار دولار من أصل 94 مليار دولار موجود بالموازنة، مؤكدة أن الموازنة لم تنشر بالجريدة الرسمية لغاية الان. وقال عضو اللجنة عبد القادر محمد في تصريح إن “موازنة العام الحالي 2016 لا تزال مجرد حبر على ورق ولم تطبق بنودها حتى الآن”، مبينا أن “مشروع الموازنة لم ينشر الآن في جريدة الوقائع الرسمية”. وأضاف أن “العجز في الموازنة يبلغ 74 مليار دولار من أصل 94 مليار دولار موجود في الموازنة الاتحادية العامة للبلد”، مؤكدا انه “من المفترض على الحكومة والأطراف ذات العلاقة أن تبذل المزيد من الجهد والجدية لحل القضايا العالقة والمتكررة سنويا عند الشروع بإعداد الموازنة”. ولفت محمد إلى أن “العجز الكبير بالموازنة يقود إلى ضرورة التأكيد على التخطيط السليم للموازنة في وقت مبكر واعتماد الشفافية الكافية في مواردها جميعا وأوجه الصرف وتوجيه الموارد بما يحقق تنمية حقيقية متوازنة ومستدامة”. من جهتها دعت اللجنة الاقتصادية النيابية، امس الاربعاء، تفعيل قرض الخمسة ترليونات دينار لدعم المصارف الزراعية والصناعية والاسراع بصرفها من اجل تحفيز المستثمرين في القطاع الخاص ومنح الفرصة لهم للمساهمة في دعم اقتصاد السوق، مشيرة الى ان هناك بعض السياسيين يريدون ان يبقى البلد مستهلكاً غير منتج. وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب في تصريح انه “لا وسيلة للعراق للنهوض باقتصاده الا من خلال تفعيل القطاع الصناعي والزراعي وقطاع الاستثمار والسياحة”. وأضافت أن “هناك ضرورة ملحة لتشجيع قانون الاستثمار والترويج له من اجل تبديد مخاوف المستثمرين واستقطابهم للعمل في العراق وبناء منظومة استثمارية قوية تدعم الاقتصاد الوطني من خلال تعدد موارده وعدم الاعتماد على النفط كمصدر اساس للدخل الوطني”. ودعت نجيب إلى “تفعيل قرض الخمسة ترليونات دينار لدعم المصارف الزراعية والصناعية والاسراع بصرفها من اجل تحفيز المستثمرين في القطاع الخاص ومنح الفرصة لهم للمساهمة في دعم اقتصاد السوق”، مؤكدة ان “هناك بعض السياسيين يريدون ان يبقى بلدنا مستهلكاً غير منتج”. يشار إلى أن العراق يشهد ازمة مالية حادة بعد انخفاض أسعار النفط بشكل كبير والعجز الكبير في موازنة العام الجاري 2016، كل هذا مع ارتفاع نفقات الحرب على الارهاب لتحرير البلاد.
