الحكومة المصرية تستبق تظاهرات تشرين بحملة اعتقالات واسعة للناشطين
رصد محامون ومنظمات حقوقية مصرية، اعتقال قوات الأمن المصرية، العشرات من محافظات مصرية عدة، وكذلك أحياء بمحافظتي القاهرة والجيزة، تزامناً مع دعوات للتظاهر في 11 تشرين الثاني المقبل.
وشاهد محامون حقوقيون، في أرجاء أقسام الشرطة والنيابات، العديد من المقبوض عليهم على خلفية الدعوة للتظاهر، عقب نحو أسبوعين.
وكتب المحامي الحقوقي خالد علي في “فيسبوك”، إنه بمعدل شبه يومي، يظهر مواطنون في نيابة أمن الدولة، مقبوض عليهم للتحقيق معهم بزعم الدعوة للتظاهر يوم 11 تشرين الثاني 2022.
وأكد علي، أن هذه المشاهدات رصدها محامون منذ نحو عشرة أيام على الأقل، وقال: “حملة القبض على المواطنين بدأت مبكراً، ومواطنون كثر جرى استدعاؤهم في محافظاتهم من قبل الأمن الوطني لسؤالهم عن اليوم، ومن دعا له، وهل يشاركون فيه أم لا، فضلاً عن حملة تفتيش الهواتف المحمولة في محيط وسط القاهرة، والتي تتصاعد كل يوم عن ذي قبل”.
ورصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، من خلال مصادرها، انتشار الأكمنة الأمنية المتحركة والثابتة في أنحاء مختلفة من القاهرة الكبرى، وانتشار عمليات “الاعتقال العشوائي للمواطنين”، وخاصة الشباب منهم.
وأكدت الشبكة، أن رجال أمن بملابس مدنية وشرطية تستمر في توقيف المواطنين في الشوارع الرئيسة، وتفتيش هواتفهم المحمولة، والقبض على بعضهم، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية أعادت القبض على عدد من المفرج عنهم، بينما ترفض الإفراج عن سجناء سياسيين حاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم، لدواع أمنية. وأشارت الشبكة إلى أن تلك الإجراءات تأتي مع انتشار الدعوات بين المواطنين للتظاهر، رفضاً لغلاء الأسعار، واستمرار السياسيات الاقتصادية الخاطئة والكارثية والتي أصابت المواطنين بشكل مباشر بالفقر وفقدان الأمل.
