المراقب العراقي/ بغداد..
قررت لجنة النزاهة النيابية، أمس الاربعاء، تشكيل لجنة فرعية لمتابعة طرق الانفاق للأموال المخصصة ضمن قانون الأمن الغذائي والدعم الطارئ، مبينة انها لا تعلم بمصير حركة تلك الأموال التي خصصت لقضايا عاجلة.
وقال عضو اللجنة أحمد الربيعي في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، ان “اللجنة قررت تشكيل لجان فرعية لمتابعة الأموال التي تم إنفاقها ضمن قانون الأمن الغذائي وفتح ملفات الفساد بهذا الجانب، مشيراً إلى أن اللجنة ستستضيف جميع الجهات المعنية بتطبيق القانون”.
وأضاف، أن “اللجنة لن تتوانى في المدة المتبقية من العام الحالي عن إحالة أي ملف تثبت فيه حالة فساد أو شبهة للفساد على القضاء لينال المقصر جزاءه العادل، لكونها أموالا عامة تخص عموم الشعب”.
في غضون ذلك، بينت عضو لجنة النزاهة عالية نصيف، أن قانون الأمن الغذائي يمثل قلقا كبيرا، فيما تعتزم لجنتها توجيه كتب رسمية لجميع المحافظات لمراقبة أموال الأمن الغذائي، خاصة أن لا أحد يعلم لغاية الآن كيفية صرف تلك الأموال.
