المراقب العراقي/بغداد..
أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب، أمس الاحد، أن حكومة الإقليم لم ترفد وزارة المالية بعائدات النفط.
وقال عضو اللجنة النيابية علاء الحيدري في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، إن “هناك جملة من المشكلات بين حكومتي المركز والإقليم فيما يخص النفط وعائداته امتدت لسنوات وما زالت قائمة”، مشيراً إلى أن “حكومة الإقليم لم ترفد وزارة المالية في الحكومة الحالية بعائدات نفط الإقليم، في الوقت الذي تكون للأخيرة حصة من الموازنة العامة”.
وأضاف الحيدري، أنه “أصبح من الضروري تشريع قانون يلزم الإقليم بإعادة مبالغ بيع نفوطهم إلى الحكومة الاتحادية”، مشيراً إلى أن “ما يقارب من 18 – 20 بالمئة من نفط الإقليم يتم تهريبه عن طريق شركات عالمية، وعليه لابد من السيطرة على النفط العراقي بشكل عام وحمايته من التهريب والسرقة”. وتابع الحيدري أنه “على الرغم من أن سلطات الإقليم تخضع إلى الدستور والمحاكم العراقية إلا أنها رفضت قرارات المحكمة الاتحادية، متأسفاً من أن الحكومة الاتحادية لم تأخذ دورها الصحيح والدستوري تجاه تمرد حكومة الإقليم بهذا الشأن، الأمر الذي أدى إلى تعليق المشكلات وتأزمها”.
