نفى عضو اللجنة القانونية البرلمانية امين بكر حدوث تطورات جديدة بشأن صلاحيات البرلمان بإصدار مشاريع القوانين دون الرجوع الى الحكومة ، مشيراً الى ان صلاحية البرلمان حددت بشرطين . وقال بكر: “موضوع صلاحيات البرلمان بإصدار مشاريع القوانين دون الرجوع الى الحكومة لم تطرأ عليه تطورات جديدة، مبيناً بأن “المحكمة الاتحادية قد الغت صلاحية البرلمان بشكل كامل في عام 2012 وإعادتها بعام 2015 ولكن بشكل محدد. وأوضح عضو اللجنة القانونية البرلمانية: “المحكمة حددت شرطين للبرلمان بأن يكون القانون لا يحتاج الى تخصيصات مالية ولا يتدخل بعمل وشؤون القضاء”، مضيفاً بأن “البرلمان قد اعترض على تلك الشروط التي تمس حقه الدستوري بإصدار وتشريع القوانين”.
