المراقب العراقي/ متابعة..
تحت عنوان “بين فرنسا والمغرب، تأشيرات الخلاف“، قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، إن موضوع وضع فرنسا لقيود على منح التأشيرات لدخول المغاربة – على خلفية “رفض” المغرب إعادة رعاياه الذين هم في وضع غير نظامي بفرنسا – يسمم العلاقات بين باريس والرباط منذ عام. إذ إن هذا الإجراء يُثير سخطا متزايدا داخل المجتمع المغربي، وسط تزايد الدعوات إلى مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للفرنسيين المتجهين إلى المغرب.
في المقابل، صعّد المثقفون والجهات الفاعلة في المجتمع المدني من لهجتهم، حيال الموضوع، كما هو حال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي دعت فرنسا إلى الكف عن غطرستها واحترام مبدأ حرية التنقل، فيما طالبت الفدرالية المغربية لحقوق المستهلك بسداد رسوم طلبات التأشيرات التي تم رفضها.
فمنذ أشهر – توضح لوموند – يدفع رجال الأعمال أو الموظفون الذين لديهم مواعيد والباحثون المدعوون إلى المؤتمرات والفنانون والآباء الذين لديهم أبناء طلبة في فرنسا، يدفعون ثمن هذه المواجهة الدبلوماسية، بعد أن رفضت السلطات القنصلية الفرنسية منحهم تأشيرات “شنغن” لأسباب غالبا ما تعد تعسفية، مثل الجمعية المغربية لطب العيون، التي لم يتمكن أعضاؤها من حضور المؤتمر السنوي لزملائهم الفرنسيين في شهر أيار، بسبب عدم وجود تأشيرات.
كما أشارت “لوموند” إلى أن مديرا لشركة في الدار البيضاء وأحد الأعضاء في غرفة التجارة والصناعة الفرنسية (CCI) في المغرب منذ أربعة عشر عاما، رُفض طلبه الحصول على التأشيرة حيث كان سيشارك في رحلة نظمتها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية إلى معرض الصناعة العالمية في باريس، وذلك على أساس أنه لم يقدم دليلا على وسائل العيش الكافية، مع أن هذا الأخير أكد أنه قدم وثيقة من غرفة التجارة والصناعة الفرنسية تشير إلى أنه كان جزءا من الوفد وأنه دفع 1500 يورو من التكاليف الضرورية للرحلة مع المجموعة، والمفارقة هي أن هذا المبلغ لم يتم رده له حتى الآن.
