المعينون في 2019 .. بين وزارة المالية وأمانة مجلس الوزراء
المراقب العراقي/ بغداد…
يبدو إن مشكلة المعينين في عام 2019، ستبقى معلقة الى وقت ليس بقريب بين وزارة المالية وأمانة مجلس الوزراء.
من جهتها، قالت الوزارة في بيان تلقته “المراقب العراقي”: إنها تشير الى أعمامها المرقم 26377 بتاريخ 23-8-2022 والمتضمن تأكيدها على جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، تزويدها بالجداول الخاصة بالمشمولين بقرار 315 لسنة 2019 والمعدل بالقرار 337 لسنة 2019 بحسب ما تضمنه قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، بعد إعادة تدقيقها ومراجعتها، لأن بعض البيانات المرسلة من قبل تلك الجهات غير صحيحة والبعض الآخر غير مكتمل.
وأضافت، أنه فيما يتعلق بقرار إيقاف معاملات العقود والأجور، فقد لوحظ استمرار بعض وحدات الإنفاق من بعض الجهات استمرارها بالتعاقد قبل وبعد نشر قانون الأمن الغذائي، وهو ما يشكل مخالفة للقانون 315 ويراعى النظر إليها، لكونها تتعارض مع السياقات والأنظمة المعمول بها. وتابعت: أما بشأن الذين جرى تعيينهم بعد تاريخ 2019/10/2 من منسوبي شركات وزارة الصناعة والمحاضرين في التعليم العالي وصناديق التعليم ودواوين الأوقاف، فقد تمت مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء للنظر بشأنهم. ونوهت إلى أن موضوع العقود 1000 المخصصة لكل محافظة على وفق قانون الأمن الغذائي، ليس مشمولا بأعمامنا هذا.
وأعربت الوزارة عن استغرابها من تصريحات شخصيات تهدف الى تحقيق أهداف ومصالح الشخصية حسبت تعبيرها، مشيرة الى أن تلك التصريحات مثيرة للاستغراب ولا أساس لها من الصحة، إذ لا يوجد اي تأخير من قبل الوزارة في ما يخص تنفيذ قرار 315 و337 لسنة 2019. وأكدت الوزارة حرصها على تنفيذ جميع فقرات قانون الدعم الطارئ بالسرعة الممكنة وعلى النحو الذي يضمن تحقيق العدالة لمختلف الشرائح والفئات الواردة ضمنه.
