وصفت حركة التغيير الكردية بان تجربة ادارة الحكم في اقليم كردستان بأنها “تترنح”. وقال رئيس كتلة التغيير النيابية هوشيار عبدالله في تصريح صحفي، أن “تجربة الإدارة في كردستان تترنح، وثقة الأحزاب المشاركة في الحكومة باتت على المحك، في ظل تفاقم أزمة الرواتب والخدمات، والشارع لن يسكت طويلاً، جراء المخاوف من تخلل الاستقرار المجتمعي وتزايد الجريمة”. على حد قوله. وأضاف: “أحداث 12 تشرين الأول [التظاهرات ومنع دخول رئيس برلمان اقليم كردستان الذي ينتمي للتغيير الى اربيل] وما رافقها من تقاطعات ومناكفات على خلفية أزمة رئاسة الاقليم، وإقرار رئيس حكومة الإقليم بأن إبعاد رئيس البرلمان ووزرائنا، كان من بين أفضل الخيارات السيئة، ساهم في زيادة الإرباك والتوتر، وترك تأثيراً سلبياً بالمجتمع في ظل أزمة اقتصادية خانقة وأزمات الكهرباء والخدمات، إلى جانب تداعيات الحرب”. وقال عبد الله: “المجتمع الكردي اليوم في أسوأ حال من عدم الاستقرار”، لافتاً إلى أن “استقالة وزير الكهرباء تمت وفق تنسيق بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الإسلامي، لتنفيذ اقتراح بدمج الوزارة مع وزارة الثروات الطبيعية”.
