الخدمات النيابية: إحالة ملفات خاصة بالمشاريع المتلكئة يشوبها الفساد

أكد نائب رئيس لجنة الخدمات النيابية باقر كاظم الساعدي، أمس الثلاثاء، عزمه احالة ملفات المشاريع الخدمية المتلكئة للجهات القضائية المختصة للتحقيق بها، لافتا إلى أن معظم المشاريع المتلكئة تشوبها الفساد.

وقال الساعدي، إن هناك ملفات موجود داخل لجنة الخدمات النيابية سيتم عرضها على الجهات القضائية المختصة لمحاسبة المقصرين والوزارات المسؤولة عن هذه المشاريع. وأضاف: “ملف الخدمات عانى منه المواطنون كثيراً، لأنه يتعلق بقطاع حيوي يمس حياتهم اليومية”، مشيراً إلى أن لجنة الخدمات إزاء هذا الوضع ستركز على انجاز المشاريع التي وصلت نسبة عالية وتقديم قوائم بالمشاريع المتلكئة والمتعثرة والتي ستتم إحالتها للجهات القضائية المختصة. وأشار الساعدي الى أن تقصير الجهات المنفذة ومسؤوليتها عن تلكؤ المشاريع لا يعفي الجهات الرقابية من مسؤوليتها.

وكانت لجنة الخدمات النيابية كشفت في تصريح سابق، عن وضع اللجنة آلية لتقسيم واجباتها في متابعة الوزارات الخدمية في البلاد، مؤكدة، أن جميع المشاريع الخدمية المدرجة ضمن تخصيصات قانون الأمن الغذائي ستنفذ حسب الأولوية بما يلبي احتياجات المواطنين.