المراقب العراقي/ بغداد…
طالبت النائبة عالية نصيف، أمس الثلاثاء، القضاء العراقي بالانتصار للدستور الذي تمت مخالفته من قبل وزير النقل الحالي من خلال توليه منصب الوزير بشكل مخالف للمادة (٧٧ / ثانيا) التي تشترط لمن يتولى هذا المنصب، ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها.
وقالت نصيف، في بيان تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه، إن الوزير الحالي تمكن وبطريقة غير قانونية وفي استغلال واضح للوظيفة العامة من منح نفسه وبتوقيعه شهادة جامعية في علوم الطيران بشكل مخالف للقانون وتعليمات أسس تعادل الشهادات العربية والأجنبية رقم (٥) لسنة ١٩٧٦، وهذا شيء لم يحدث في تاريخ الدولة العراقية منذ تأسيسها.
وناشدت نصيف، القضاء وهيأة النزاهة الاتحادية والادعاء العام بـ”إحقاق الحق” ومحاسبة وزير النقل الحالي بموجب الوثائق الخاصة ومن ضمنها محضر اللجنة التحقيقية الصادر عن مكتب المفتش العام التي ألغت معادلة شهادة الموما اليه في عام ٢٠١٧ (والتي تم ارسالها للجهات أعلاه في وقت سابق) بسبب المخالفات القانونية.
