المراقب العراقي/ ذي قار…
أعلنت دائرة عقارات الدولة في محافظة ذي قار موافقة وزارة المالية الاتحادية، على تخصيص قطعة أرض لمعمل “فرز وتدوير نفايات”.
واظهرت وثيقة صادرة عن وزارة المالية اطلعت عليها “المراقب العراقي”: أن “وزير المالية علي علاوي، وافق على تخصيص قطعة أرض بمساحة 87 دونماً لمعمل فرز وتدوير النفايات في محافظة ذي قار”، لافتة إلى أن “القطعة ستعرض كفرصة استثمارية”.
وأوضحت الوثيقة، أن “وزارة المالية لن تتحمل أي تبعات مالية أو قانونية في حال اعتراض أي جهة من الجهات القطاعية، بضمنها الأمانة العامة لمجلس الوزراء / لجنة تخصيص الأراضي مع تصحيح الجنس”.
إن هذا المعمل سيكون الأول من نوعه في العراق، وسيعمل على توفير أكثر من 4000 فرصة عمل لأبناء محافظة ذي قار فهل ينجح معمل “تدوير النفايات” في ذي قار بتقليل البطالة ؟
وكانت الحكومة قد تلقت عروضاً استثمارية من شركات أجنبية عدة لمعالجة ملف النفايات، من خلال إنشاء محطات لتدويرها واستغلالها في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، لإنقاذ البلاد من النفايات وما تشكله من مخاطر على تلوث البيئة، وفي نفس الوقت تساهم في حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي المتكرر.
وبالرغم من حاجة العراق الماسة لمعالجة ملف النفايات واستغلالها في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، فضلا عن حاجته الملحّة للطاقة الكهربائية التي استنزفت موازناته منذ عام 2003، إلا أن هذه المشاريع ما زالت تواجه عقبات كبيرة تعرقل تنفيذها.
