الإطار يُجري اللمسات الأخيرة لملف “رئيس الوزراء” ويترقب توافقا للحسم

المراقب العراقي/ أحمد محمد…
مَنِ الأوفرُ حظا في تولي رئاسة مجلس الوزراء من بين الأسماء التي تناقلتها أطراف في الإطار التنسيقي الشيعي؟ سؤال يتبادر إلى ذهن كل عراقي خصوصا بعد أن تم طرح تلك الأسماء بشكل علني من قبل البيت الشيعي الذي قضى قرابة تسعة أشهر في خوض صراعات بين أطرافه حول هذا المنصب.
ولكن حسم ملف رئاسة الوزراء لا يعني قرب الشروع في تكليفه وانتهاء الصراع الدائر بين الأطراف السياسية، سيما في ظل استمرار التناحر الكردي على منصب رئيس الجمهورية خصوصا أن طرفي التناحر متمسكان بمرشحيهما دون القبول بأي حل توافقي كفيل بتقديم مرشح واحد وإنهاء العقدة للشروع بالإجراءات الرسمية لحسم منصب رئيس الوزراء.
وبحسب نواب في الإطار التنسيقي، أن المرشحين الخمسة الذين يتنافسون على منصب رئاسة الوزراء هم كل من حيدر العبادي ومحمد شياع السوداني وعبد الحسين عبطان وعلى الشكري وقاسم الأعرجي.
كما نص الاجتماع الذي عقده الإطار التنسيقي بمنزل القيادي في المجلس الأعلى همام حمودي على تشكيل لجنة لاختيار المرشحين لمنصب رئيس مجلس الوزراء تضم كلاً من الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس المجلس الأعلى همام حمودي وممثل حزب الفضيلة عبد السادة الفريجي.
وأكد عضو الإطار التنسيقي غضنفر البطيخ، أمس الأربعاء أن اللجنة التي شكلها الإطار اختارت خمسة أسماء من ضمن 25مرشحا وسيتم الإعلان عن واحد منهم خلال 72 ساعة ليتم عرضه على بقية القوى السياسية، مرجحا أن يتم اختيار شخصية من الخط الثاني.
ومن الجدير بالذكر أن منح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ولاية ثانية بات من الماضي، سيما بعد التحرك الأخير للإطار التنسيقي فضلا عن الأحداث الدامية التي تسبب بها القصف التركي على مصيف “برخ” في زاخو شمال العراق نتيجة صمت الحكومة وقبولها على القصف التركي.
بدوره اعتبر أستاذ العلوم السياسية الدكتور محمد الخفاجي، أن “الإطار التنسيقي الشيعي بعد أن طرح الأسماء الخمسة المرشحة لمنصب رئاسة مجلس الوزراء بات قاب قوسين أو أدنى من حسم ملف الحكومة”، مشيرا الى أن “طي صفحة هذا الامر متوقفة على تقديم المرشح الكردي لمنصب رئيس الجمهورية”.
وقال الخفاجي، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إن “اختيار الأسماء التي أعلن عنها أمس الأول الثلاثاء تم بذكاء خصوصا أن القائمة قد خلت من الأسماء الجدلية خصوصا في البيت الشيعي، باستثناء رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي الذي عليه بعض الملاحظات من قبل بعض أطراف البيت الشيعي”.
وأضاف، أن “تشكيل الحكومة لو تم بشكل عاجل فأنه سيسهم بحل مشكلات عدة في البلاد منها الإتيان بحكومة تستحصل دعما من الكتلة الأكبر الشيعية داخل البرلمان، على العكس من حكومة الكاظمي التي خسرت كل أوجه الدعم بسبب سياستها الفاشلة”.
ولفت الى أن “الحكومة الجديدة مطالبة بمعالجة أخطاء الكاظمي التي كلفت المواطنين خسائر كبيرة وأرهقت كاهلهم خصوصا بعد قرار رفع سعر الدولار”.