أصدرت وزارة المالية، حسابات الدولة العراقية لشهر ايار الماضي للسنة المالية 2022، والتي أشارت الى ان مساهمة النفط في الموازنة الاتحادية مازالت مرتفعة لتبلغ 96%، فيما عزت الحكومة ذلك لتصفير الكمارك وارتفاع أسعار النفط، عدَّ خبير اقتصادي الارتفاع طبيعياً لاقتصاد البلاد الريعي، إلا انه بنفس الوقت حذّر من خطورته.
وتابعت مصادر البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في شهر تموز الجاري لحسابات شهر ايار الماضي، والتي أشارت إلى النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة، حيث بلغ 96% وهي نفس النسبة لشهر نيسان الماضي، مما يؤكد ان الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة العراق العامة.
ومن خلال جداول المالية، يتضح ان اجمالي الايرادات النفطية لشهر أيار بلغت 59 تريليوناً و785 ملياراً و819 مليوناً و356 ألفاً و654 ديناراً وهي تمثل نسبة 96% من إجمالي الإيرادات، في حين بلغت اجمالي الايرادات غير النفطية تريليونين و432 ملياراً و 775 مليوناً و493 الفاً و926 ديناراً وهي تشكل 4% من اجمالي الايرادات، فيما بلغ اجمالي الايرادات النفطية وغير النفطية 62 تريليوناً و218 ملياراً و594 مليوناً و850 الفاً و580 دينارا وهي أعلى بنسبة 95% عن نفس الفترة من العام الماضي 2021 التي بلغت 31 تريليوناً و917 ملياراً و236 مليون دينار نتيجة ارتفاع اسعار النفط.
وحسب تقرير المالية فان الايرادات لشهر ايار الماضي، جاءت من الايرادات الجارية المتمثلة بالإيرادات النفطية والثروات المعدنية وبواقع 59 تريليونا و489 مليارا و48 مليونا و396 الفا و722 دينارا. وجاءت من الضرائب على الدخول والثروات بواقع 574 مليارا و774 مليونا و723 الفا و503 دنانير، وجاءت ايضا من الضرائب السلعية ورسوم الانتاج بواقع 413 ملياراً و30 مليوناً و36 الفاً و822 ديناراً وجاءت ايضا من الرسوم التي بلغت 479 ملياراً و131 مليوناً و96 الفاً و127 ديناراً ومن حصة ارباح القطاع العام وبواقع 352 مليارا و741 مليونا و60 الفا و477 دينارا ومن الايرادات التحويلية التي بلغت 453 مليارا و205 ملايين و204 آلاف و609 دنانير ومن ايرادات أخرى بواقع 427 مليارا و362 مليونا و400 ألف و503 دنانير. وأيضا جاءت من الايرادات الرأسمالية التي بلغت 29 مليارا و301 مليون و607 آلاف و817 دينارا. وطبقا لذلك فان الفائض الفعلي لشهر أيار بلغ 21.834 تريليون دينار.
من جهته، عدَّ الخبير المالي هلال الطحان، ان ارتفاع مساهمة القطاع النفطي في الموازنة الاتحادية يعد طبيعياً في حالة العراق لاقتصاده الريعي المعتمد على النفط للحصول على العملة الصعبة واهمال باقي القطاعات الاقتصادية الاخرى. وأضاف، ان اية دولة تنتهج الاقتصاد الريعي كحالة العراق تُعد من الأمور الخطيرة لان اقتصاد البلاد مرتبط بأسعار النفط العالمية وما تواجه هذه الاسعار من تقلبات السوق، لافتا الى ان ما نشهده اليوم من ارتفاع لأسعار النفط قد لا نشهده نهائياً خلال السنوات المقبلة مع توجه دول العالم للتخلي عن الكربون واستخدام الطاقة النظيفة.
