المراقب العراقي/ بغداد…
اقرت وزارة الداخلية، أمس الاحد، بارتفاع الجرائم الجنائية المتعلقة بالجانب الاقتصادي كالسرقات والتحايل خلال المدة الماضية. وقال الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، إنه وفقاً للإحصاءات التي تنفذها الوزارة، فإن هناك انخفاضاً في سنة 2021 لجرائم القتل والجرائم ذات الطابع “العنفي” باستخدام السلاح مقارنة مع سنة 2020، بينما شهدت المدة الماضية ارتفاعاً في الجرائم بالجانب الاقتصادي كالسرقات والتحايل وغيرهما.
وأضاف المحنا، أن حدوث جرائم ضحيتها أستاذ جامعي أو قاضٍ، تصنف بحسب دوافعها وأغلبها تقع بسبب مشاجرات وصراعات عشائرية ومادية، كما أن من ضمن جرائم القتل الكثير من جرائم الشرف. وأوضح، أن العبرة في الأمر هو سيطرة ومهنية الأجهزة الأمنية في التعامل مع تلك الجرائم على وفق أساليب حديثة ومتطورة، والتمكن من كشف تفاصيلها وملاحقة مرتكبيها والقبض عليهم بسرعة قصوى.
