تحدثت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية، أمس الأربعاء، عن “فسحة للاستثمار” ضمن قانون الأمن الغذائي. وقال عضو اللجنة بريار رشيد، إن قانون دعم الغذاء الطارئ تضمن تخصيصات مالية ضخمة قدرت بـ8 تريليونات دينار عراقي قد توفر الفسحة للمشاريع الاستثمارية. وأضاف رشيد، أن تلك المبالغ خصصت لمشاريع تنمية الأقاليم وهي مبالغ مالية ضخمة ممكن ان تكون كافية للاستثمار أو النهوض بالواقع الاستثماري من بوابة تنمية الاقاليم.
