المالية النيابية: قد يتم رد قانون الامن الغذائي من الاتحادية

المراقب العراقي/ بغداد…
رجح مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، اعادة قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي الى المربع الاول في حال الطعن لدى المحكمة التحادية العليا، مبينا ان القانون لا يحتوي على اي سند تشريعي.
وقال الصفار، إن “تفاصيل قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي مستلة من فقرات قانون الموازنة العامة بشكل حرفي وهو مخالف للقانون ولم يقدم اي تفاصيل جديدة”.
واضاف ان “التنمية الاقتصادية تعني وضع خطة للتنمية وليس ان تضع جميع اموالك لشراء السلع الاساسي والاستهلاكية والجلوس مفلسا كما جرى في الامن الغذائي”.
وأشار الصفار الى انه “سيتم الطعن امام المحكمة الاتحادية وقد يتم رده لعدم وجود اي سند يتيح للبرلمان تشريع هكذا قانون يحمل في طياته جنبة مالية “، مبينا ان “الاتحادية اتاحت للحكومة صرف الاموال لشراء الادوية والمواد الغذائي ومشاريع التنمكية وفقا لقانون 1/12 ما يعني انتفاءالحاجة لتشريع هكذا قانون”.