المراقب العراقي/ متابعة..
لا تكاد تونس تخرج من أزمة إلا وتدخل في أخرى أشد وطأة، اذ تشهد البلاد اليوم جدلا واسعا بشأن اختيار أعضاء هيأة الانتخابات في تونس المعينين من الرئيس قيس سعيد.
الهيأة العليا المستقلة للانتخابات، هي هيأة دستورية أشرفت على الانتخابات منذ تشرين الأول/اكتوبر 2011، وتتكون سابقًا من 9 أعضاء “مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة”، ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
وقد أدى أعضاء الهيأة العليا المستقلة للانتخابات اليمين الدستورية، وسط انتقادات عديدة من قبل أطياف معارضة طالت التركيبة الجديدة وطريقة تعيينهم وأدائهم اليمين الدستورية.
ومن المقرر أن تشرف الهيأة على الاستفتاء الشعبي على الإصلاحات السياسية المزمع ان يعقد في 25 تموز/يوليو المقبل والانتخابات البرلمانية المقررة في 17 كانون أول/ديسمبر المقبل.
وقال الرئيس سعيد لأعضاء الهيأة: “انطلقوا واعملوا بكل حياد ولا تأخذكم لومة لائم”، مضيفا: “أنتم مؤتمنون على الموعد الانتخابي وإرادة الشعب وكل محاولة خرق وضرب لإرادة الشعب لا بد من التصدي لها”.
وتابع الرئيس سعيد: “سأكون حريصا على الحياد مثلكم، وسأكون حريصًا على أن يكون هذا الاستفتاء قطعًا مع الماضي باحترام إرادة الشعب”.
وأعلن رفضه حضور مراقبين أجانب للانتخاباتـ مؤكدا أن الاستفتاء “سيأتي ليدحض كل الأكاذيب والأراجيف التي يروجها خصومه”، وقال: “قالوا نرسل مراقبين قلنا لهم لا، نحن لسنا دولة محتلة”.
وأضاف سعيد: “قالوا نساعدكم في صياغة القانون الانتخابي، فقلنا لهم نحن نساعدكم”، وتابع: “لنا كل الإمكانيات والخبرات الصادقة”.
