أكد المستشار الفني لرئيس الوزراء هيثم الجبوري،أنه لا يمكن اعتماد سعر البيع الحالي في الأسواق العالمية والذي يتجاوز 100 دولار لأنه بني على أزمات عالمية كالحرب الروسية – الأوكرانية وجعله سعراً لعام كامل في الموازنة وباعتقادي أن وضع سعر يتراوح بين 60-70 دولارا سعر آمن وواقعي”.
وقال الجبوري :ان تشريع قانون النفط والغاز بات ضرورة ملحة لإنهاء التقاطعات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في الملف النفطي، وفيما لفت إلى أن الحكومة قادرة على إرسال موازنة 2022 إلى مجلس النواب في حال حصلت على تصويت نيابي يخولها بذلك اقترح سعراً لبرميل النفط فيها.
وقال الجبوري، إن “قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم يلزم جميع الأطراف المعنية بتطبيقه”.
وأضاف، “أنه لا سبيل ولا خيار أمام الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان الا تطبيق القرار وبالإمكان تطبيقه عبر خيارات منها تشريع قانون النفط والغاز أو وضع فقرات تتضمن مهلا دستورية وقانونية في قانون الموازنة اذا ما تم تشريعه”.
وأكد أن “من الممكن الوصول إلى حل عبر قانون النفط والغاز الذي بات تشريعه ضرورياً جداً وملحاً ولا يمكن تشريع الموازنة بدون تطبيق قرار المحكمة الاتحادية”.
