أعلنت البورصة المصرية أن شركة أبو ظبي للتنمية القابضة (ADQ)، وهي أحد الصناديق السيادية في أبو ظبي، استثمرت نحو 28.5 مليار جنيه مصري (1.8 مليار دولار أميركي) للحصول على أسهم في خمس شركات مصرية كبرى متداولة في البورصة، بحسب تقرير نشره موقع “المونيتور”.
أما الشركات الخمس التي كانت تملكها الدولة سابقا، فمنها “فوري” للصرف الإلكتروني، و”الإسكندرية للحاويات والبضائع” المملوكة للدولة، و”أبو قير للأسمدة”، و”البنك التجاري الدولي”، و”شركة مصر لإنتاج الأسمدة”.
وفي هذا السياق، قال الباحث الاقتصادي سيد خضر لـ”المونيتور” عبر الهاتف، إن صفقة الاستحواذ من شأنها أن تنعش الاقتصاد المصري، خصوصا البورصة المصرية.
وأضاف أن هذا الاستحواذ يمثل صفقة تمويل ضخمة رحبت بها مصر، التي يتعرض اقتصادها – الذي تأثر بعدة أزمات عالمية، أبرزها تداعيات جائحة كورونا والآثار الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية – لضغوط كبيرة.
وأشار خضر إلى أن أي استثمار في مصر هو تأكيد على جاذبيته في السوق المحلية، موضحا أن للصفقة تأثيرا إيجابيا كبيرا. “ضخت هذه الصفقة إلى خزينة الدولة حوالي ملياري دولار وأعادت تحريك البورصة المصرية”. “لقد ارتفع سعر سهم شركة “فوري” بنسبة 11٪، في حين ارتفعت حصة البنك التجاري الدولي بنسبة 6. ٪ وقد انعكس هذا بشكل إيجابي على البورصة المصرية.
وأضاف: من المعروف أن الإمارات العربية المتحدة من أكبر الداعمين لمصر. فقد أطلقت الدولتان في نوفمبر 2019 برنامجا إستراتيجيا مشتركا بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار في مجموعة من القطاعات والأصول.
وتابع: تركت الأزمات الاقتصادية العالمية بصماتها على الاقتصاد المصري، ولكن الاتفاق الأخير مع الإمارات أعاد تعبئة خزينة الدولة. هذا بالإضافة إلى 5 مليارات دولار أخرى من الوديعة من المملكة العربية السعودية وتعهد من قطر بضخ 5 مليارات دولار من الاستثمارات في مصر.
