دولة القانون للحكومة: أرسلوا قانون الموازنة  و”الأمن الغذائي” لن يُمرَّر 

المراقب العراقي/ بغداد…

طالب ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، امس السبت، حكومة تصريف الأعمال بإرسال قانون الموازنة العامة لسنة 2022 بدلا عن مشروع قانون الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن القانون لن يُمرَّر بصيغته الحالية كونه محاطا بالعديد من علامات الاستفهام والمخالفات.

وقال النائب عن الائتلاف موحان هاشم الساعدي، في تصريح تابعته “المراقب العراقي” إن “70 % من فقرات قانون الدعم الغذائي تتضمن تخصيصات مالية لتسديد الديون والنفقات وغيرها من الأمور”.

وأضاف الساعدي، أن “الحكومة أرسلت قانونا مبطنا يحمل اسما لا علاقة له بمضمون الدعم الطارئ للأمن الغذائي”، مؤكدا أن “جميع الملاحظات حول القانون ستقدم خلال الجلسة المقبلة”.

وأكد الساعدي، أنه “من المستحيل تمرير القانون بشكله الحالي كونه محاطا بالعديد من علامات الاستفهام”.