النزاهة تكشف نتائج متابعة الأموال المُهرَّبة من قبل موظفة في أمانة بغداد

أعلنت هيئة النزاهة ، أنها نجحت في استصدار قرارٍ قضائيٍّ باسترداد أكثر من 9 ملايين دولار من مصارف لبنانية، في حين كشفت نتائج متابعة الأموال المُهرَّبة من قبل موظفة في أمانة بغداد، أكدت أن الأردن أبدى استعداده لتسليم 5,7 ملايين دولارمن تلك الأموال.

دائرة الاسترداد في الهيئة أكَّدت في بيان أنَّ “الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت المُكلَّف المُنتدب؛ للنظر في قضايا الصيغة التنفيذيَّة أصدر قراراً بتسليم مبلغ (9,384,499) ملايين دولار إلى الحكومة العراقيَّة، إضافةً إلى شقةٍ في منطقة رأس بيروت، لافتةً إلى أنَّ الأموال التي تم تهريبها من قبل المدانة ( زينة سعود) كانت مُودعةً في خمسة مصارف لبنانيَّـةٍ وبأسماءٍ مُستعارةٍ”.

وأشارت الدائرة إلى أنَّ “الهيئة عملت على هذا الملف منذ عام 2013، بالتعاون والتنسيق مع الدائرة القانونيَّة في وزارة العدل، عبر التحرِّي عن أموال المُدانة بعد التوصُّل إلى وجود حساباتٍ مصرفيَّـةٍ لها خارج العراق، وتمَّ توجيه طلب مُساعدةٍ قانونيَّةٍ إلى السلطات القضائيَّة اللبنانيَّة؛ بغية تحصيل قرارٍ بإعطاء الصيغة التنفيذيَّـة لقرار الإدانة الصادر عن المحاكم العراقيَّـة.

وأضافت إنَّ “القضاء اللبنانيَّ أصدر في بادئ الأمر قراراً بإحالة ملف القضيَّة إلى قاضي تحقيق بيروت؛ بالاستناد إلى جنحة تبيض الأموال، تمهيداً لتجميدها ثمَّ مُصادرتها لمصلحة الحكومة اللبنانيَّة، مُوضحةً أنَّ الهيئة وجَّهت مُحاميها في لبنان بضرورة استئناف تلك القرارات”.

وأوضحت الدائرة أنَّه “بعد تقديم طلباتٍ وطعونٍ للقضاء اللبناني أصدر قراراً بمصادرة تلك الأموال المُودعة في البنوك اللبنانيَّة، والتي كانت تحت أسماءٍ مُستعارةٍ، وتسليمها إلى الحكومة العراقيَّة، مُبيّنةً قيامها بالتنسيق مع وزارة الماليَّة والبنك المركزيِّ العراقيِّ؛ بغية تحويل الأموال إلى خزانة الحكومة العراقيَّة.