أكدت وزارة الزراعة، امس الاحد، أن قرار فتح الاستيراد لم يحل مشكلة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات المختلفة بسبب ارتفاع أسعارها عالميا.
وقال المتحدث باسمها حميد النايف في بيان ، إنها “تتابع وفرة أو شح المواد الغذائية في الأسواق المحلية لرفدها بما تحتاج إليه من خلال استيرادها، لاسيما بعد قرار مجلس الوزراء بفتح الاستيراد لجميع المواد الغذائية لمدة ثلاثة أشهر، لتوفير الكميات الكافية من المواد والسلع والمنتجات المختلفة بهدف خفض أسعارها محليا” .
وأضاف النايف، أن “ارتفاع أسعار المواد الغذائية ليس حكرا على العراق بل هو موجود في دول الجوار، وبالتالي فإن المواد المستوردة إلى العراق ارتفعت أسعارها أيضا إلى الضعف، وبالتالي فإن قرار فتح الاستيراد لم يحل مشكلة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات المختلفة”.
ولفت إلى أن “الحل يكمن في تبني عدد معالجات داخلية، أهمها توفير الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية من الماشية والدواجن والأسماك، وفرض رقابة صارمة على الأسواق المحلية للسيطرة على الأسعار فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص يرفع الأسعار على المواطنين”.
