يتضح من خلال التقارير والتصريحات المتبانية ومناقشات مجلس النواب بشأن موازنة العام المقبل 2016،بروز تداعيات خطيرة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية،والمتمثلة بتخفيض رواتب البعض من الموظفين وعدم اطلاق درجات وظيفية وكذلك تكبيل البلد بديون ثقيلة اضافة الى خلافات الساسة حول تخصيص موازنات المناطق التي يسيطر عليها داعش.وبشأن ايجاد الحلول الجدية لمعاجلة مشاكل الموازنة وتخفيض نسبة العجز،كشف عضو اللجنة المالية النيابية عبد القادر محمد ,إن مجلس النواب لم يتوصل الى حلول جدية “جديدة” لمعالجة عجز الموازنة المالية للعام المقبل ، فيما أكد أن حلولهم “ترقيعية”.وقال عبد القادر محمد لـ/موازين نيوز/،ان ” الحلول التي اقترحها أعضاء مجلس النواب بشأن الموازنة المالية للعام المقبل “ترقيعية” لا ترتقي إلى المستوى المطلوب ولا تعالج العجز ” , مرجحا في الوقت نفسه ” حدوث بعض التغييرات البسيطة في ببعض فقراتها “.وأضاف عضو اللجنة المالية النيابية ، إن ” البنك المركزي أوصى الحكومة بإجراء تعديلات على الموازنة ” , مبينا إن ” توصيات البنك كانت قيمة وأخذتها الحكومة بنظر الاعتبار “.وأشار إلى إن ” مجلس النواب قرر إن لا يعيد الموازنة الى الحكومة حتى لا تطول الفترة الزمنية في إقرارها ” , لافتا إلى إن ” الحكومة أوصت البرلمان على إدخال التعديلات والمقترحات من البنك المركزي بسرعة “.اما بخصوص اشكالات الموازنة فقد اعترفت النائب عن محافظة نينوى نهلة الهبابي , بتخصيص 10% من الموازنة المالية لعام 2016 لمحافظة نينوى،مرجحة تغيير الموازنة بصورة عامة بسبب الإشكالات.وقالت الهبابي لـ/ موازين نيوز/،ان “هناك اشكالات وتغييرات في موازنة 2016 وجزء كبير منها سيخصص للمناطق التي تم تحريرها على يد القوات الامنية “, مؤكدة انه ” تم تخصيص 10 % من الموازنة لمحافظة نينوى “.واضافت انه ” الاشكالات بشأن الموازنة تكمن في مخصصات المناطق التي يسيطر عليها داعش الارهابي”،مشيرة الى انه ” سيتم تخصيص موازنة تشغيلية لرواتب الموظفين في المناطق التي تم تحريرها من سيطرة العصابات الارهابية”.من جانبه نفى مقرر مجلس النواب نيازي معمار اوغلو ،إرجاع الموازنة إلى الحكومة من اجل إعادة صياغتها ، فيما أكد انه تم تخصص ثلاثة أيام لمناقشتها في البرلمان .وقال اوغلو لـ/موازين نيوز/ ، إن ” الإخبار التي تناولتها بعض وسائل الإعلام عن إرجاع الموازنة المالية للعام المقبل إلى مجلس الوزراء عارية عن الصحة ” ، مبينا ان ” الموازنة تحتوي على الكثير من الأخطاء والمشاكل التي ستعيق إقرارها “.وأضاف مقرر مجلس النواب ، إن ” رئاسة البرلمان حددت ثلاثة أيام من الأسبوع لدراسة الموازنة بشكل موسع وإيجاد الحلول المهمة لها وهي كل من يوم الخميس والسبت والأحد المقبل ” ، مؤكدا في الوقت نفسه إن ” في حال عدم الوصول إلى نتيجة تذكر سنعيد الموازنة إلى الحكومة مرة أخرى “.الخبير الاقتصادي باسم انطوان اكد بأن ان الحكومة الاتحادية جعلت من الاقتراض السبيل الوحيد لسد عجز الموازنة المالية للعام المقبل .وقال انطوان لـ/موازين نيوز/،إن “الحكومة الاتحادية رسمت وصمّمت شكل الموازنة المالية للعام المقبل بشكل جيد حيث عملت على تحديد طرق لسد عجز الموازنة الذي بلغ قرابة الـ23 تريليون على شكل أبواب “.وأضاف الخبير الاقتصادي إن “الحكومة جعلت من الاقتراض العنصر الأساسي لسد عجز الموازنة وستعمل الحكومة على اللجوء الى الاقتراض من الوكالة اليابانية والسندات الخارجية قرابة الـ7 تريليون فضلا عن الاقتراض من البنك الوطني قرابة المليار دولار بالاضافة الى الاقتراض البنك الدولي “.فيما كشف مجلسا محافظة بغداد وبابل عن عدم تخصيص اموال استثمارية بموازنة عام 2016 مطلقا وتوقف اغلب مشاريع المحافظتين بالكامل.حيث كشف عضو مجلس محافظة بابل علي الكريعاوي, إن المحافظة لاتمتلك خطة استثمارية لعام 2016،عازيا السبب الى عدم تخصيص الاموال الاستثمارية في موازنة 2016.
