طالب النائب عن كتلة الصادقون النيابية علي تركي الجمالي، امس السبت ، الحكومة بعدم ارسال مشروع قانون الموازنة العامة كونها غير دستورية ولا يحق لها ارسال مشروع الموازنة وفي حال ارسالها سنذهب نحو المحكمة الاتحادية للطعن بها وبقانون الأمن الغذائي .
وتابع ، أن “اللجان النيابية التي شكلها التحالف الثلاثي تحاول أن تكون سباقة في كسر القوانين الدستورية والعرف السياسي السائد ، مبديا استغرابه,, من دعوة اللجنة المالية إرسال قانون الموازنة العامة لسنة 2022”.
وأشار إلى أن “هناك توجها نيابية داخل مجلس النواب لالغاء العقود التي ابرمتها حكومة الكاظمي والتي فيها ضرر للمصلحة العامة وهدر بالمال العام”.
