اكد الخبير الاقتصادي وسام التميمي، ان ارتفاع سعر الوقود داخل إقليم كردستان، يحتم على بغداد التدخل لحسم الأمور وضمان عدم حدوث ازمة اقتصادية على مستوى الشعب، موضحا ان الازمة ارتفعت حدتها بعد قرار المحكمة الاتحادية بشأن الصادرات النفطية عبر الإقليم.
وقال التميمي ان “الحصول على الإيرادات النفطية لايمكن ان يكون على حساب الشعب، بل من خلال مايتم تصديره عبر الإقليم وفق الدستور وما تم الاتفاق عليه في قانون الموازنة”.
وأضاف ان “توجه الإقليم نحو زيادة أسعار الوقود سيخلق ازمة اقتصادية على مستوى الشعب، من دون احداث أي ضرر في إيرادات الحكومة، بل على العكس ستحصل حكومة الإقليم على إيرادات إضافية مستحصلة من الشعب بسبب فرضها تسعيرة مرتفعة تخالف ماحددته بغداد وباقي المحافظات”.
وبين التميمي، ان “المعطيات تشير الى قيام الإقليم بفرض تسعيرة مرتفعة لاسعار الوقود بعد قرار المحكمة الاتحادية بشأن الصادرات النفطية عبر الإقليم، وهو مايحتم على بغداد التدخل، خصوصا ان الوقود ينتج داخل المصافي النفطية الخاصة بالاقليم والتابعة بحسب احد السياسيين هناك الى العائلة الحاكمة، وبالتالي فأن الإيرادات تذهب الى حكومة كردستان”.
